موعد آن باشيم ، مالى هم در جاى ديگرى ندارد كه منتظر آمدنش بمانيم ؟ فرمود : آرى ، آن قدر منتظر مىماند تا خبر اين قضيّه به امام برسد و امام از سهم غارمين ، در صورتى كه آن مال را در مسير عبادت و بندگى خدا صرف كرده باشد ، بدهى او را پرداخت كند ، امّا اگر آن مال را در مسير گناه و معصيت صرف كرده باشد ، حقّى بر امام ندارد . پرسيد : پس اين مرد كه به او اطمينان كرده و نمىداند كه آيا اين مال را در مسير عبادت يا گناه صرف كرده ، چه حقّى دارد ؟ فرمود : براى پرداخت بدهى او ، در حالى كه تحقير مىشود ، براى طلب‌كار ، كار مىكند تا قرض خود را به او ادا كند . مرحوم مجلسى فرمود : مجهول است . سيّد در مدارك فرمود : اين روايت بسيار ضعيف است . از اين رو ، نمىتوان در اثبات حكمى مخالف با اصل ، بدان تمسّك جست و اصح اين است كه دادن زكات از سهم غارمين به كسى كه دانسته نمىشود آن را در چه راهى خرج مىكند ، جايز است همان‌طور كه مختار ابن ادريس و محقق و گروهى از علماست . « 1 » آراى فقيهان شيعه 1 . محقق حلّى : غارمين ، كسانى هستند كه بدهكارى در مسير غير گناه و معصيت آنان را گرفتار كرده است ، پس اگر در مسير گناه باشد ، بدهى از طرف او پرداخت نمىشود . « 2 » 2 . آية اللّه ميلانى : اين روايات اقتضا دارد كه پرداخت بدهى بدهكار از محل زكات مقيّد شود به اينكه در راه معصيت نباشد . اين را محقق در معتبر ، صاحب مدارك و علّامه ذكر كرده‌اند كه ، حكمت آن اين است اگر بدهىهايى كه در راه معصيت و گناه مصرف شده از محل زكات جبران شود ، موجب همراهى با رفتارهاى ناپسند و كمك به گناه خواهد بود و به همين جهت بوده كه بعضى از فقيهان فتوا داده‌اند حتى اگر توبه هم بكند نمىتوان آن را از محل زكات پرداخت نمود و اين با مذاق قدما سازگار است كه سيّد بحر العلوم از آن بدين گونه تعبير كرده كه ، زير بناى غالب مسائل فقه بر روى ظن استوار است . سپس مىگويد : تذييل : روايات ، صرف نشدن در معصيت را شامل مىشوند ، ولى متعرّض اين

--> ( 1 ) . مرآة العقول ، ج 19 ، ص 44 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 61 .